قانون الأميرالية

قانون الأميرالية

ويشار له ايضا بالقانون البحري، هو نص القانون الذي يحكم المسائل المتعلقة بالبحرية. ويرتبط ارتباطا وثيقا بتشغيل الموانئ والمحطات ، ونقل البضائع ، وإنفاذ القوانين الإدارية / الرقابة على الجمارك .

المادة الثالثة ، القسم 2 من دستور الولايات المتحدة منح السلطة القضائية الأساس المتعلقة بالمسائل الأميرالية و البحرية الى المحاكم الفدرالية الأمريكية . تمتاك تلك المحاكم الفدرالية ولاية قضائية حصرية على معظم القضايا الاميرالية و البحرية وفقا لأحكام المادة “28 U.S.C. § 1333”. وفق هذا القانون، يتم منح محاكم المقاطعات الفدرالية السلطة القضائية الأساسية على الاعمال الأميرالية، مع المحافظة على حق المدّعين برفع الدعاوى لمعظم تلك الاعمال بمحاكم الولاية. رغم عبارة “الحفاظ على حق المدعين”، بعض الاعمال المعينة يجب رفعها بالاميرالية في المحاكم الفدرالية. هذا يتضمن كل الاعمال العينية البحرية، وهذا يتضمن الدعاوى التي تطالب بالقاء القبض على سفن لتفعيل الرهون البحرية و الامتيازات، والالتماسات للحد من مسؤولية مالك السفينة بحدود قيمة السفينة بعد حادث كبير، و الاعمال التي تطالب الاشراك بملكية سفينة ما.

الغالبية العظمى من الأعمال البحرية ، مثل دعاوى لتلف البضاعة وإصابة البحارة ، التصادم بين السفن، أضرار آثار السفن، وحالات التلوث البحري قد تعرض في محكمة الولاية او المحكمة الفدرالية بحكم “الحفاظ على حق المدعين” . في جلسات محاكم الولايات يتوجب تطبيق القانون الاميرالي والبحري على كل دعوى اميرالية او بحرية ، حتى لو كان ذلك يتعارض مع قانون الولاية، حسب المبدأ القانوني المعروف بـ “مبدأ ريفيرس – إِري”. ان هذا بحد ذاته يمكن ان يشكل فرقا كبيرا. مثلا، قانون البحرية في الولايات المتحدة يعترف بمفهوم المسؤولية المشتركة والمتعددة بين المسؤولين عن التقصير، بينما الكثير من الولايات لا تعترف بهذا المبدأ. حسب مفهوم المسؤولية المشتركة والمتعددة، عندما يسبب اثنان او اكثر من الاشخاص أذى واحد او خسارة ما، الكل مسؤول بشكل متساو، حتى لو مساهمتهم بالأذى او الخسارة ضيئلة. عندما تستمع محكمة ولاية لجلسة قضية اميرالية تكون مطالبة بتطبيق مفهوم المسؤولية المشتركة والمتعددة.

يحكم قانون النقل البحري للبضائع COGSA الدعاوى المتعلقة بضرر اصاب بضاعة منقولة خلال تجارة دولية. يعتبر COGSA التشريع الاميركي من قواعد لاهاي. الحد القانوني لدعاوى البضائع هو سنة واحدة.

يتم دائما مراقبة و تحليل النزاعات الناتجة من تفسير، ادارة و تطبيق القوانين المختصة بالجمارك و التعريفات الجمركية باهتمام.

شركة رسلان و بلا ش.م.م. القانونية موجودة على شواطئ بحيرة إِري.  لقد مثلنا بنجاح عدة موكلين بقضايا متعلقة بالقانون الاميرالي، الموانئ،، المحطات، النقل، البضائع و الجمارك في الولايات المتحدة بالاضافة إلى خارج الولايات المتحدة.

اتصل بشركة رسلان و بلا ش.م.م. لتحديد موعد استشارة مع احد محامينا. محامونا متوفرون على مدار 24 ساعة يوميا ، سبعة أيام في الأسبوع لتوفير لكم التمثيل القانوني الذي تحتاجوه.

This post is also available in: الإنجليزية الأسبانية