تسمية الجمهورية العربية السورية للتمتع بوضع الحماية المؤقتة (TPS)

في 29 مارس/آذار 2012، أصدرت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) ووزارة الأمن الوطني (DHS) المذكرة التالية (مقاطع محجوبة) بشأن وضع الحماية المؤقتة لمواطني الجمهورية العربية السورية تحت رقم
CIS No. 2522-12; DHS Docket No. USCIS 2012-0007; RIN 1615-ZB12.

تعلن وزارة الأمن الوطني أن وزير الأمن الوطني قد سمًى الجمهورية العربية السورية (سوريا) للتمتع بوضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهراً ابتداءاً من 29 مارس 2012 وحتى 30 سبتمبر 2013 

بموجب القسم 244 (b)(1) من قانون الهجرة والجنسية (القانون) [8 U.S.C. 1254a(b)(1)]، يحق للوزير منح وضع الحماية المؤقتة للمستحقين من مواطني الدول الأجنبية المسمّات أو المناطق التابعة لتلك الدول (أو الأجانب الذين ليس لديهم أي جنسية والذين كانت تلك الدول آخر مكان إقامة اعتيادية لهم) عند التحقق أن تلك الدول تمر بصراعات مسلحة مستمرة  أو بكارثة بيئية أو بظروف طارئة ومؤقتة من شأنها أن تحول دون عودة المواطنين بأمان.

 تسمح هذه التسمية  للمواطنين السوريين المؤهلين (والأجانب الذين ليس لديهم أي جنسية والذين كانت سوريا آخر مكان إقامة اعتيادية لهم) الذين أقاموا بصورةً مستمرة و ايضاً تواجدوا جسدياً بشكلٍ مستمر في الولايات المتحدة منذ 29 مارس 2012 بالحصول على وضع الحماية المؤقتة .يصف هذا الإشعار أيضاً معايير الاهلية التي يجب أن يستوفيها المتقدمون بالطلبات.   

يمكن للاشخاص اللذين يعتقدون أنهم بموجب هذه التسمية مؤهلون للحصول على ”وضع الحماية المؤقتة” أن يتقدموا بالطلبات خلال فترة التسجيل اللتي تستمر 180 يوماً وتبدأ في 29 مارس 2012. كما يمكن لهم أيضاً التقدم للحصول على وثائق رخصة التوظيف (EAD) وعلى تصريحات السفر. في هذا الإشعار، تبين وزارة الأمن  الوطني أيضاً الاجراءات التي يترتب على الرعايا السوريين اخذها  (أو الأجانب الذين ليس لديهم أي جنسية والذين كانت سوريا آخر مكان إقامة اعتيادية لهم) للتقدم بطلب الحماية المؤقتة ووثائق رخصة التوظيف لدى دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية.

إذا كنت تود تقديم طلب وضع الحماية المؤقتة، يرجى الاتصال بمكاتب رَسلَانپـلا و شركاهما للحصول على مزيد من التفاصيل.

 

سلطة تقديرية خاصة بالادعاء العام تسمح بتاجيل تنفيذ قرارات الترحيل

بالنيابة عن ادارة اوباما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي، جانيت نابوليتانو، في ١٨ آب، ٢٠١١ انها تشجع بقوة سلطات الهجرة على استعمال التقدير الخاص بالادعاء العام في تأجيل تنفيذ قرارات  الترحيل وذلك  في حالات معينة “ ذات اولويات متدنية”